خالد الكمال: الحكم ضد انتصار الحمادي لم يستند لأي أدلة حقيقية واسرتها تتعرض لضغوطات من قبل متنفذين

يمنات – صنعاء – خاص

أكد محامي الفنانة انتصار الحمادي، خالد محمد حسن الكمال، ان الحكم ضد موكلته وزميلاتها لم يستند لأي أدلة حقيقية تثبت تورطها وزميلاتها بأي عمل مخل بالاداب أو غيره والحكم كان سياسياً بامتياز .

و قال الكمال، ان اندفاع والدة انتصار الحمادي بإصدار بيان يتعارض مع موقف ابنتها قد يكون بسبب ضغوطات تعرضت لها، لحرف مسار الرأي العام بخصوص الحكم الصادر من محكمة غرب الأمانة يوم الاحد الماضي 7 /11 /2021م .

و أكد ان بيان والدة الحمادي، يضعف موقف ابنتها ويشتت الجهود الرامية للضغط على السلطات العدلية للإفراج عنها كونها ضبطت بدون مسوغ قانوني وباجراءات باطلة وليس لها أساس من الصحة وسيتم الاستئناف بحسب الإجراءات القانونية المتبعة.

وأضاف الكمال، “تواصل معي مقربين من أسرة موكلتنا انتصار الحمادي وأفادوا بأن الأسرة تتعرض لضغوطات من قبل متنفذين معارضين لإظهار الحقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أن ذلك يطعن في القضاء ونزاهته مما جعل الأسرة في وضع حرج للغاية.

و أوضح ، انه توقفه عن النشر قي القضية لعدة أشهر، بسبب طلب من انتصار الحمادي وليس بسبب قرار المحكمة بعدم النشر كونه مخالف القانون.

و لفت الكمال، بأن هنالك خلفيات للقضية أن ظهرت سوف تسبب أضرار اكبر مما يتوقعه للجميع.

و لفت ان البيان غير صحيح وليس له أساس من الصحة لعدة أسباب هي كالآتي :-

أولا : أن مصدر البيان ليس له صفة رسمية في ذلك وأن الذي لها الصفة القانونية هي موكلتنا / انتصار الحمادي

ثانياً : كما نؤكد بأنني تلقيت اتصال هاتفي من موكلتي مساء يوم الإثنين الموافق 8 / 11 / 2021م وهو اليوم الثاني من صدور الحكم المشؤوم حيث طلبت مني موكلتنا /انتصار الحمادي بتقيد الاستئناف والسير في إجراءات الاستئناف وطلبت عبري بأن لا اتخلى عنها واضافت بأن ابلغ مناشدتها للعالم والمنظمات الدولية والحقوقية بالوقوف معها .

كما اتصلت لي الساعة الخامسة والنصف مساء من يوم الخميس الموافق 11 / 11 / 2021م حيث اشتكيت لها من تصرف والدتها وقالت امي ليس عندها موقع الكتروني وتكتب هذا الكلام بل ضحكت من كلامي وقالت هل هذا معقول انا متاكد انها ليست امي بل عمتي مبروكة لأنها.

ثالثاً :- لتوضيح المحضر الذي ارفق بالبيان فهذا حصل في شهر يونيو الماضي لعام 2021م أي قبل خمسة أشهر من إصدار البيان بسبب خلاف مع موكلتي خوفاً على سلامتي وسلامة أسرتي من أي مكروه أو سوء يحصل وبسبب التهديدات المتكررة والمستمرة حينها لكنها تراجعت عن ذلك وبكامل حريتها وأعتذرت وجددت توكيلي أمام القاضي.

رابعاً :- كما أنني أوكد للجميع بأنه تم حضوري جميع جلسات المحاكمة وبشهادة المحامون زملائي دون تغيب إلا لجلسة واحدة فقط علما بانني كنت حريص كل الحرص على حضور الجلسات السرية والعلنية وباتصال شخصي من موكلتنا / انتصار الحمادي حتى أنه في بعض الجلسات السرية كانوا يخرجون الجميع بدون استثناء ومنهم أهالي السجينات وايضا الحراسة الأمنية النسائية المكلفة بحراستهم ولا يبقى في قاعة المحكمة إلا المحامون والقاضي ومساعدوه وأعضاء النيابة العامة

مع ملاحظة أن القاضي لا يقبل بتواجد محامي ليس له صلة بالقضية وخاصة عندما تكون الجلسة سرية للغاية وهذا متروك للمحاميين أن يجيبوا على هذه النقطة.

خامساً :- زعمت والدة / انتصار الحمادي بأنني قمت بتقديم معلومات غير دقيقة أضرت بسير القضية وبقية الفتيات فهذا افتراء وهذا الكلام طرحه فقط يضر القضية أكثر مما يفيدها لأنه منشور بوسائل التواصل الاجتماعي ودونما إحساس بمسئولية الطرح.

سادسا :- أؤكد للرأي العام بأنني أكثر شخص تضررت من هذه القضية بسبب التهديدات المتكررة والمستمرة إلى يومنا هذا ولا يعرف الجميع مما اعاني منه حيث تم ايقاف مرتبي الشهري من الشركة الخاصة التي اعمل بها مستشاراً قانونياً ( تم حجز الشركة حجزا قضائي من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة) هذا بالإضافة إلى إيقاف مرتبي من الجهة الحكومية بسبب قضية موكلتي/ انتصار الحمادي.

سابعاً :- كما اضيف للرأي العام بأنني توليت هذه القضية بدون أي مقابل مادي وبدون اخذ اي أتعاب محاماة بل خسرت من جيبي الخاص وكموقف أخلاقي وإنساني للدفاع عن مظلوميتها ومظلومية المرأة اليمنية بصفة عامة وانني لم افكر باللجوء أو الهجرة نهائيا ولو خيروني بين الموت جوعاً أو الإعدام في بلدي وبين الهروب أو الخروج لاخترت الموت وهذا قرار لا نقاش فيه وانا مسئول عنه .

ثامنا :- أنوه بأن والدة / انتصار الحمادي اساءت إلى قضية ابنتها وتحملني جزء من مسئولية الحكم السياسي الجائر من القاضي وكان الأجدر بها أن توجه التهمة إلى مصدري الحكم كونه لم يستند إلى أي أدلة أو براهين منطقية ولكن إلى اعترافات باطلة اخذت تحت الضغط والتعذيب وبالاكراه بالإضافة إلى بطلان إجراءات النيابة العامة بداية من عدم وجود اذن قضائي لا بالقبض أو التفتيش ونهاية بالمحكمة التي عجزت عن الفصل بالدفوع الجوهرية المقدمة من المحامون وبطلان جميع الإجراءات التي استندوا إليها لإصدار حكمهم الظالم والجائر والذي هو مغلف بغلاف سياسي أما تحميلنا المسئولية عن وزر الحكم فذلك أمر يدعو إلى السخرية كوني لست المحامي الوحيد في القضية فهنالك أساتذة اجلاء لهم باع طويل في مهنة المحاماة شاركوا بالدفاع عن إنتصار الحمادي وزميلاتها الثلاث الأخريات.

و تابع الكمال، “سوف اتواصل بموكلتي انتصار الحمادي واذا طلبت منه الانسحاب من القضية نهائيا فسوف اتركها إما إذا كانت موكلتنا مصرة على وجودي فواجبي الإنساني والأخلاقي والمهني لمدة واحد وعشرون عاماً يحتم علي بأن لا أتخلى عنها خاصة وأنا مدرك لكافة الأمور التي تدار حول هذه القضية.